لا توجد تعليقات

تشهد تركيا هذه الأيام صعودًا كبيرًا في مبيعات الأراضي والعقارات للأجانب، والتي زادت بنسبة 30% تقريبًا عن 2014

تشهد تركيا هذه الأيام صعودًا كبيرًا في مبيعات الأراضي والعقارات للأجانب، والتي زادت بنسبة 30% تقريبًا عن 2014، ففي الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذا العام بيعت أكثر من 8000 من الأملاك العقارية لأجانب، 2611 منها في إسطنبول، و2252 في أنطاليا، طبقًا للإحصاءات الرسمية، مقابل حوالي 5000 في نفس الفترة من العام 2014، وكانت المبيعات في تلك الفترة من 2014 قد أظهرت أصلًا زيادة بنسبة 48% عن 2013، في إشارة لطفرة عقارية تركية جديدة.

يفسّر لنا هذا الصعود السريع التعديل القانوني الذي أجرته تركيا عام 2012، والذي سهّل من شروط تملك الأجانب، حيث تم تمرير القانون 6302 المتعلق بالمادتين 35 و36 لقانون حيازة الأراضي، واللتين نصتا في السابق على منح حقوق تملك لأي مواطن أجنبي مماثلة لما تمنحه بلده للمواطن التركي، لمغير غير بعد التعديل رفع ذلك الشرط ليصبح التملك مفتوحًا لمواطني 183 بلد (ليس كل البلدان)، مع اشتراط استيفائهم مجموعة من الشروط، وهو ما يفسر نمو التملك الأجنبي بشكل ملحوظ من عام 2013 وصاعدًا.

ما هي البلاد التي تم استثناؤها؟ وفق التعديل الجديد لا يحق لمواطني سوريا وأرمنيا وكوريا الشمالية تملك العقارات في تركيا، كما أن البلاد التي تمتلك حدودًا مع تركيا، مثل إيران والعراق وجيورجيا وبلغاريا، لا يحق لها تملك الأراضي والعقارات في الولايات التركية المتاخمة لها مباشرة، علاوة على أن اليونان تحديدًا، ونتيجة للخلافات التاريخية بينها وبين تركيا، وتخوف الأتراك عامة من طموحات هيمنتها ولو بشكل غير مباشر على ساحل المتوسط، لا يحق لمواطنيها التملك في 26 ولاية ساحلية بما فيها إسطنبول وولاية أديرنه الحدودية، في حين يمكن لهم التملك في قلب الأناضول.

عدا ذلك، فإن الكثير مواطني العالم يحق لهم التملك حتى المساحة القصوى المسموح بها، بما في ذلك دول الخليج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، والمغرب، ولبنان، والبرازيل، والأرجنتين، وتركمنستان، في حين يحق لمواطني الصين والهند والفيليبين والعراق التملك فقط بعد الحصول على إذن خاص من وزارة الداخلية، وكل ذلك بالطبع هو بخصوص المواطنين كأفراد، أما الشركات الأجنبية، والشركات التركية التي يمتلكها جزئيًا أو كليًا أجانب، فلها شروط مختلفة.

بعد تمرير القانون في 2012، أصبح البريطانيون هم الأكثر تملكًا في تركيا، بحوالي 35 ألف مواطن، ثم الروس والألمان والنرويجيون والأيرلنديون والدنماركيون والهولنديون والسويديون ثم العراقيون، والعراقيون تحديدًا بدأوا مؤخرًا في توسيع نطاق تملكهم سريعًا، لا سيما مع فرار رأس المال العراقي من الأحوال السيئة في العراق بشكل عام، والروابط الاقتصادية المتنامية بين كردستان العراق وتركيا بشكل خاص، ولذلك فإنهم كانوا الجنسية الأكثر شراءً للعقارات العام الماضي.

ما هي شروط التملك وفق ذلك القانون الجديد فيما يخص المواطنين القادمين من 183 بلدًا؟ أولًا لا يحق لأي فرد أجنبي تملك أكثر من 30 فدانًا، وثانيًا لا يحق له حيازة أملاك داخل مناطق محظورة عسكريًا أو أمنيًا، وثالثًا لا يُسمح بأن يكون إجمالي مساحة الأرض المشتراة، أو التي حيزت حقوق انتفاع بها، أكثر من 10% من مساحة الحي أو المقاطعة الموجودة بها، كما يسمح لأية مقاطعة بوضع شروط إضافية عن طريق سلطاتها المحلية إذ ارتأت ذلك، ورابعًا لا يحق لأي أجنبي شراء قرى في الريف، والمنتشرة بقلب الأناضول كما نعرف.

من ناحية أخرى، يعطي نفس القانون حق التملك بدون حد أقصى للمساحة للشركات الأجنبية، بما فيها الشركات التابعة لدول لا يحق لمواطنيها كأفراد التملك، وهو ما يعني إمكانية تملك شركة سورية بدون حدود رغم عدم قانونية شراء صاحبها منفردًا للعقارات في تركيا، والقانون التركي يفرّق هنا بين الشركة الأجنبية والشركة التركية التي يمتلك أجانب جزءًا من أسهمها، فإن تجاوزت نسبة تلك الأسهم الأجنبية 49%، تصبح الشركة أجنبية في نظر القانون ولو كانت في الأصل تركية، وهو ما يفسر تنامي الشركات السورية نظرًا لرغبة أصحابها في التملك بصفة قانونية في تركيا، حيث قاموا خلال العام الماضي بإنشاء أكثر من 30% من المشاريع الاقتصادية الجديدة والمرخصة، ومعظمها بالطبع مشاريع صغيرة كالمطاعم.

لم ينتهي هذا العام بعد لنعرف إجمالي المبيعات فيه، غير أنه من المتوقع أن يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، خاصة بعد الانتخابات، والتي أعادت الثقة في استقرار الأوضاع سياسيًا واقتصاديًا، ما يقول سليم طاجشي، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للملكية العقارية، فقيمة عمليات البيع في أول شهرين فقط من هذا العام وصلت لنصف مليار دولار، أي أنها متوقع أن تفوق خمسة ملايين بحلول مطلع 2016، ولنقارن ذلك بعام 2014 حين وصل إجمالي قيمة المبيعات لـ4.3 مليار دولار، وعام 2013 الذي وقف عند 3.05 مليار دولار، في حين كانت كافة الأرقام قبل ذلك (وقبل التعديل القانوني لعام 2012) لا تتعدى ثلاثة مليارات.

منذ عشرة أعوام فقط، كانت مسألة تملك الأجانب واستضافتهم أصلًا على نطاق واسع في تركيا مستهجنة على مستوى الثقافة العامة والإعلام، حيث نظر الأتراك دومًا للملاك اليونانيين بالكثير من الريبة، بينما انتشرت تقارير صحافية تشير لمؤامرات إسرائيلية جراء شراء إسرائيليين لأراضٍ كثيرة في جنوب تركيا، علاوة على الأملاك الألمانية المنتشرة في محيط البحر الأسود، وكل ذلك بينما لم تتجاوز كمية العقارات الأجنبية بالكامل 50 ألفًا بطول تركيا وعرضها حتى نهاية العقد المنصرم، أما اليوم، تسجل المبيعات العقارية أرقامًا قياسيًا شهرًا بعد شهر، فبين يناير 2013 ومارس 2015 فقط بيع 35 ألف عقار، أغلبها بالطبع في إسطنبول وأنطاليا وبقية الولايات الساحلية شمالًا وجنوبًا.

الطفرة العقارية التركية مستمرة، وبينما يرى البعض أن هذا قد يحول إسطنبول إلى لندن الشرق الأوسط ويرفع الأسعار على سكان المدينة من الأتراك، فإن النمط الصاعد في تركيا لا مركزي بشكل أكبر تتوزع فيه المبيعات على مختلف الولايات، ولا تتركز في المدينة الأكبر كما الحال في بريطانيا، وهو ما يعني أن الطفرة مستدامة أكثر، وسيكون تأثيرها أقل وطأة على المواطن التركي، لا سيما وأن اقتصاده لا يزال في مرحلة النمو السريع الأقرب للدول النامية عنه للركود المعروف لدى الدول المتقدمة.

لا توجد تعليقات

ارتفاع ملحوظ بالعقارات المباعة للأجانب في تركيا خلال يوليو

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، ارتفاعا بنسبة 65.3 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق معطيات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب خلال الشهر الفائت، ألفاً و726 عقاراً.

وتصدرت اسطنبول قائمة الولايات في مبيعات العقارات للأجانب، بـ528 عقاراً، تلتها أنطاليا بـ386، وطرابزون بـ 121، وبورصا بـ 102، وأيدن بـ100 ويالوا بـ 80 عقارا.

وحل العراقيون في المرتبة الأولى بشراء 293، تلاهم السعوديون بـ 248 والكويتيون بـ142، والروس بـ118، والبريطانيون بـ76 عقاراً.

وبلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في عموم تركيا 115 ألفا و869 خلال الشهر الماضي.

وشهدت مبيعات العقارات خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 18.7 % مقارنة مع يونيو/حزيران الماضي.

لا توجد تعليقات

3 حوافز ضريبية تجعل من تركيا أفضل مكان للاستثمار العقاري

يأتي موضوع الضرائب على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لأي مستثمر عقاري ليعرف ما ينتظره قبل أن يقوم باتخاذ قرار حاسم بشأن القيام بشراء عقار في أي بلد أجنبي. تجعل معدلات الضرائب المنخفضة والحوافز والإعفاءات الضريبية التي تقرّها الحكومات في كثير من الأحيان من أي بلد عامل جذب كبير بالنسبة للمستثمرين الأجانب كما هو الحال في تركيا، فهي تزيد من نسبة عائد الاستثمار ويعود ذلك بشكل خاص إلى التأثير المباشر للضرائب على الأرباح التي يجنيها المستثمر لاحقًا عند قيامه بشراء عقار ما أو تأجيره واستثمار.

قامت الحكومة التركية باتخاذ قرارات هامة جدًا بهذا الصدد ضمن قانون الضرائب في الآونة الأخيرة تبسّط العملية بالنسبة للمستثمرين بما يتماشى مع المعايير العالمية والذي بدوره يجعل من تركيا بلدًا جذّابًا بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الدخول ضمن مجال السوق العقاري التركي.

وقد جعلت هذه الخطوات بالفعل تشريعات الشركات الضريبية التركية واضحة بشكل ملحوظ، وأصبحت الآن معدلات ضرائب الشركات في البلاد موضوعية وتعتبر من بين أكثرها تنافسية في منطقة منظمة التعاون والتنمية، فقد قامت بدورها بإزالة أي عقبات قانونية قد تثبط المستثمرين عن شراء العقارات في تركيا و مما يمهد الطريق نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي من شأنها أن تحقق معدلات نمو مذهلة في السنوات القادمة.

إضافة إلى منح الجنسية التركية للاستثمارات التي تفوق 1 مليون دولار وإن كنت تبحث عن سبب إضافي آخر لتقوم بالاستثمار في تركيا، هذه الحوافز الضريبية ستعمل على إقناعك لمَ يعدّ هذا البلد الوجهة الأنسب للاستثمار العقاري على الإطلاق:

رسوم الطابع انخفضت إلى 0%

تمّ في كانون الثاني/يناير 2017 إقرار قانون يقضي بتخفيض نسبة رسوم الطوابع عن القيام بإبرام عقد “وعد بيع” على عقار ما من نسبة 0.948 %. إلى 0. اتفاقات وعد البيع يتم إبرامها عادةً وبشكل كبير من قبل المشتري الفعلي، في حال كان هناك احتمال نقل الملكية خلال مدة زمنية محددة عقب انتهاء الشروط المسبقة. بالمثل، تم تخفيض رسوم الطوابع المطبقة عند بيع عقار سكني بدفعة أولى أيضًا من 0.948 %. غلى 0.

تعديل الرسوم على السجل العقاري

ووفقا للمرسوم الصادر في آذار / مارس 2017، انخفضت رسوم التسجيل العقاري الناشئة عن عملية بيع وشراء عقاري رسمية، والتي يدفعها كل من البائع والمشتري بشكل منفصل من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة VAT

اعتبارًا من آذار / مارس 2017، تم إعفاء كل من مشتريات العقارات من قبل أشخاص أجانب غير مقيمين، والشركات أجنبية لا تولد دخلًا في تركيا عن طريق مكان عمل وممثلين دائمين، والمواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج بعمل أو تصريح إقامة لمدة تزيد على 6 أشهر من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18٪.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الإعفاء لا ينطبق إلا على المبيعات المباشرة للمنازل أو أماكن العمل حيث يتوقع من المشتري أن يقدم سعر الشراء من الخارج بالعملة الأجنبية وأن يحتفظ بملكية العقار لمدة سنة على الأقل، لذا فإنّ أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات وبيعها فورًا لن يستفيدوا من هذا الحافز بالتحديد.
هذه الحوافز التي تم سنّها مؤخرًا تساعد حقًا في جعل عام 2017 السنة للاستثمار أخيرا في سوق العقارات في تركيا، لذا سارعوا على انتهاز الفرصة والاستفادة من جميع هذه الفرص وقوموا بالاستثمار الآن في تركيا!

لا توجد تعليقات

قفزة بمشتريات الأجانب في عقارات تركيا بنسبة 31 بالمئة

ارتفعت نسبة شراء الأجانب للعقارات بتركيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغت 11 ألفا و316 وحدة سكنية.

وبحسب معلومات هيئة الإحصاء التركية فإن نسبة مبيعات العقارات للأجانب في حزيران / يونيو الماضي، زادت 7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ووصلت ألفين و60 وحدة عقارية، بعد أن كانت ألفا و926 في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت البيانات أن نسبة شراء الأجانب للعقارات في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير وحزيران / يونيو الماضيين، زادت بنسبة 31.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأجانب اشتروا في الفترة المذكورة 11 ألفا و816 وحدة سكنية بعد أن كان هذا الرقم 9 آلاف و595 في الفترة نفسها من 2017.

وأوضحت البيانات أن ثلث العقارات المباعة للأجانب كانت من نصيب مواطنين عراقيين وسعوديين وإيرانيين.

وحلت إسطنبول بالدرجة الأولى من بين الولايات التركية التي فضلها الأجانب في شراء العقارات، بواقع 764 شقة في يونيو وحده، تلتها أنطاليا 525، ثم بورصه 117 ويالوفا 74 وطرابزون 43 وحدة سكنية.

واشترى الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري، 3 آلاف و999 وحدة سكنية في إسطنبول، وألفين و883 أنطاليا وبورصة 812 ويالوفا 558 و540 في طرابزون.

وبحسب جنسيات الأجانب الأكثر استملاكا للعقارات في تركيا فإن العراق حل بالمرتبة الأولى بشراء مواطنيها لـ312 وحدة سكنية خلال يونيو / حزيران المنصرم لتشكل 15% من النسبة الإجمالية لمبيعات العقارات للأجانب، يليهم الإيرانيون بـ228 وحدة سكنية، ومن ثم الروس بـ169 وحدة، والأفغان بـ139 والسعوديون بـ110.

وحل المواطنون العراقيون في المرتبة الأولى في شراء العقارات بالنصف الأول من 2018، حيث اشتروا خلال هذه الفترة ألفا و987 وحدة سكنية، بينما حل السعوديون بالمرتبة الثانية بألف و89 وحدة، والإيرانيون بـ944، والروس بـ815، والأفغان بـ719.

وشكل العراقيون والسعوديون والإيرانيون 34% من إجمالي الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

لا توجد تعليقات

اسعار العقارات في اسطنبول : الاعلى والارخص حسب الاحياء

في هذا التقرير ستتعرف على دراسة اسعار العقارات في اسطنبول حسب ماتم نشره من جهة حكومية تركية ،

في دراسة نشرتها وكالة ” Ajans Press” التركية قامت حول المناطق الأعلى والأقل سعراً للمترالمربع للعقارات السكنية في مدينة إسطنبول، وذلك استنادا على معلومات جمعتها من مركز معالجة البيانات التركي (TUVIMER).

ووفقا للدراسة، فقد احتلت منطقة أسنيورت قائمة المناطق الأرخص سعرا في إسطنبول، بسعر وسطي بلغ ألفين و204 ليرة تركية ( يعادل 460دولار) للمتر المربع الواحد، في حين كانت منطقة بيشيكتاش الأعلى بسعر 11 ألفا و409 ليرة تركية (يعادل 2400 دولار).

وجاءت منطقة تشاتالجا بعد أسنيورت بسعر ألفين و213 ليرة تركية، ثم منطقة سلطان بيلي بسعر ألفين و378 ليرة تركية، وتلتها سيليفري بسعرألفين و460 ليرة تركية، وألفين و466 ليرة تركية لمنطقة أرناؤوط كوي.

وفي المقابل احتلت صاراير المرتبة الثانية كأغلى منطقة بعد بيشيكتاش بسعر بلغ 9 آلاف و925 ليرة تركية، وتلتها منطقة قاضي كوي في القسم الآسيوي من إسطنبول بسعر بلغ 7 آلاف و62 ليرة تركية للمتر المربع.

وأضافت أن مناطق أخرى كانت من ضمن المراكز العشرة الأولى وهي جزر الأميرات وشيشلي وأوسكودار وبيكوز.

هذا وشهدت اسعار العقارات في اسطنبول تحسنا طفيفا على اثر انخفاض سعر الصرف لليرة  التركية مقابل الدولار الامريكي

لا توجد تعليقات

أكثر من 72 ألف شركة جديدة تم تأسيسها في تركيا عام 2017م

ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة في تركيا عام 2017م بنسبة 14.4 في المئة، مقارنةً بالعام السابق 2016م، وفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB).

وبحسب البيانات فقد تم تأسيس 72 ألف و871 شركة جديدة في تركيا العام الماضي 2017م، في حين بلغ هذا العدد 63 ألف و709 شركة عام 2016م.

وأظهر البيانات خروج نحو 13 ألف و517 شركة من السوق عام 2017م، أي بزيادة قدرها 22.5 في المئة، مقارنة بالعام السابق 2016م.

وارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً برأس مال أجنبي بنسبة 49 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف و731 شركة، خلال عام 2017م.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم إطلاقها في ديسمبر/كانون أول 2017م بنسبة 22.9 في المئة، ليصل إلى 8 آلاف و188 شركة خلال هذا الشهر فقط.

لا توجد تعليقات

مطاري إسطنبول … 49 مليون مسافر خلال 6 اشهر فقط :

حقق مطارا إسطنبول الدوليين، زيادة في عدد المسافرين عبرهما بنحو 12% في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات أصدرتها المديرية العامة للمطارات اليوم السبت؛ سافر عبر المطارين 48 مليونًا و818 ألفًا و527 شخصًا، في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

في حين سافر عبر المطارين، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 43 مليونًا و317 ألفًا و434 شخصًا.

واستأثر مطار “أتاتورك”، الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بـ32 مليونًا و558 ألفًا و271 مسافرًا، مقابل 16 مليونًا و260 ألفًا و256 مسافرًا عبر مطار “صبيحة غوكشان”، الآسيوي.

وبحسب البيانات؛ سجّل “أتاتورك” 221 ألفًا و497 رحلة شحن تجاري، مقابل 107 آلاف و523 رحلة عبر “صبيحة غوكشان”، بمجموع 329 ألفًا و20 رحلة، وبزيادة قدرها 20 ألفًا و434 رحلة مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

لا توجد تعليقات

قناة اسطنبول هذا العام ( البوسفور الجديد )

أردوغان يعلن أن تركيا ستحفر قناة إسطنبول هذا العام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم البدء بأعمال شق قناة إسطنبول التي ستربط البحرين الأسود ومرمرة خلال العام الجاري، دون تحديد توقيت بعينه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، السبت، في فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمنطقة “بشاكشهير” في إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده دفعت ثمن تأخرها في البدء بالمشروع المذكور، (في إشارة إلى حادثة اصطدام ناقلة نفط بقصر تاريخي في مضيق البوسفور بإسطنبول السبت الماضي).

وتطرق أردوغان إلى إنجازات حزبه خلال سنوات توليه الحكم، مشيرا إلى أن تركيا استطاعت في ظل حكومات العدالة والتنمية تسديد كامل ديونها لصندوق النقد الدولي والبالغة 23.5 مليار دولار.

وأوضح أن حكومات العدالة والتنمية استطاعت رفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي للبلاد من 27.5 مليار دولار في 2002 إلى 120 مليار دولار في الوقت الحالي.

وبيّن أن إجمالي قيمة الصادرات التركية عام 2002(تاريخ تولّي الحزب الحكم) كانت عند 36 مليار دولار، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 160 مليار دولار حاليا.

وشدد الرئيس التركي، أن بلاده أضحت دولة تصنع طائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة، وعربات نقل مصفحة.

وكشف أردوغان، أن بلاده حاليا بصدد تصنيع دبابات وعربات نقل مصفحة مسيرة.

لا توجد تعليقات

اهم مميزات شراءالعقار في تركيا

شرعت الجمهورية التركية في تنفيذ برامج استثمارية ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية، حيث ثم استثمار أكثر من 90 مليار دولار في عدد مهم من مشاريع البنية التحتية للنقل، وقد أعلنت أيضا وزارة النقل والاتصالات مؤخرا على عزمها على استثمار 64 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية مثل الجسور، الطرق السريعة، الأنفاق والمطارات وستتمم حوالي 3500 استثمارا جديدا في البلد، وهذا ما يجعل تركيا موطنا لرؤوس الأموال الأجنبية الضخمة ويجعلها وجهة استثمارية كبرى.

فمن جهة تعمل الحكومة التركية جاهدة على تسليط الضوء على تجربة النمو التي مرت منها تركيا واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر مشاريع ضخمة في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا، ومن جهة أخرى تعمل أكبر المؤسسات الاقتصادية على جلب الشركات العقارية الكبرى في العالم للاستثمار في تركيا وتنمية قطاع العقارات لتصبح تركيا أحد أكبر الوجهات العقارية في العالم وأسرعها نموا، وسنة 2018 ستكون أحد أفضل السنوات للاستثمار العقاري في تركيا.

مميزات شراء عقار في تركيا سنة 2018
لقد حظي قطاع العقارات التركي باهتمام منقطع النظير في السنوات الأخيرة، وقد ارتفع عدد العقارات المباعة للأجانب في أواخر سنة 2017 وفي الشهر الأول من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعود هذا الاهتمام بسوق العقارات التركي مؤخرا لما تعرفه تركيا أو إسطنبول كعاصمة عالمية من مشاريع تنموية ضخمة كمشروع قناة إسطنبول الجديدة والجزر الصناعية المحيطة بها، مطار إسطنبول الثالث الذي سيكون من أحد أكبر المطارات في العالم ومشاريع أخرى ستجعل من إسطنبول أفضل مكان للعيش.

لقد أصبح قطاع العقارات التركي محفزا جدا للمهتمين بالشراء خارج بلدهم، وإن كنت واحدا منهم، إليك أهم مميزات شراء عقار في تركيا في سنة 2018:

لا توجد تعليقات

تزايد إقبال الأجانب على العقارات في تركيا

ازدادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال شهر آذار الماضي بنسبة 15.8 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن عدد العقارات التي بيعت إلى الأجانب في تركيا الشهر الماضي، بلغ 1827 عقارًا.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة إسطنبول كان لها النصيب الأكبر من العقارات المباعة للأجانب، في مارس/ آذار، بـ556 عقارًا.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ446 عقار، وطرابزون بـ134، وبورصة بـ109، ويالوفا بـ89 عقار، وفقًا لمعطيات الهيئة.

وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات، الشهر الماضي، تبعهم السعوديون والإيرانيون والروس والأفغان.

وبلغ عدد العقارات المباعة في تركيا خلال الشهر المذكور، 110 آلاف و905 عقارات، مسجلًا تراجعًا بنسبة 14 في المئة مقارنة بمارس/آذار 2017